دستگاه قضائی ايران در آئينه زمان

• 
  دستگاه قضائی ايران در آينه زمان
  آينه ، چون نقش تو بنمود راست
• خود شکن ، آينه شکستن خطاست
  
  قوه قضائيه يکی از سه قوه به ظاهر مستقل جمهوری است .اما آنقدر استقلال ندارد که مانند کانون وکلا يا حتی در حد اتحاديه اصناف اعضاء صنف بتوانند خود راساً از هيات رئيسه و رئيس قوه قضائي را بر گزيند همانند آنچه در مجلس شورا اسلامی انجام می شود .
  انتخاب رئيس قوه قضائيه طبق قانون اساسی بعهده رهبری است: مقامی عالی رتبه ؛غير مسسوول و غير پاسخگو و غير قابل بازخواست . رئيس قوه قضائيه طبعاً در صورت نا فرمانی درهر لحظه می توانند عزل و با شخص ديگری جايگزين شود .
  بنا براين آنچه در خصوص استقلال قوه قضائيه گفته و نوشته ميشود با واقعيات حقوقی موجود مطابقت نداردرئيس اين قوه تابع ، مرئوس ومجری سيا ست های قضائی ديکته شده مقام رهبری است.
  مهم ترين و اساسی ترين مشکل ساختاری نظام قضائی ايران در همين جاست و اگر اين نقيصه بنيادی حل نشود، سيسستم قضائی ايران با قفل ساختاری خود قادر به انجام هيچ حرکت موثری نخواهد بود..
  مشکل در اين نيست که انتخاب رئيس قوه قضائيه طبق قانون اساسی بعهده رهبری است ، گرفتاری اساسی در اينجا است که تعيين سيا ست های قضائی کشوری به وسعت ايران کار يک گروه حقوقدان متخصص چند صد نفری است که هر يک در بخش مربوط به خود سالها تحصيلات و تجربه کاری دارد .
  چنين کار مهممی بی ترديداز توان مقام رهبری يا هر انسان خاکی ديگر ولو با صدها مشاور حقوقی و قضائی خارج است . ضمن اينکه يافتن و دسترسی به متخصصينی در حد وقواره مورد نياز هم کار سادهای نيست .
  اگر سيا ست های قضائی تعيين شده مورد نياز را نداشته باشيم چه می شود يا بهتر است گفته شود چه فاجعه ای اتفاق می افتد؟ همان فاجعه ای که کشور در حال هاضر در آن غوطه ور است :
  زندانهای مملو از زندانی است:1.
  به طوری که سالها ست به بهانه های گوناگون سعی در تخليه آنها و يا ساخت زندانهای جديد داريم . جالب است که ما با صرف هزينه های نجومی به زندانی ها غذا و بهداشت و جا و مکان ميدهيم ، گرما و سرما و نگهبانی آنها را تامين ميکنيم ، تا پس از سالها حبس انسانهائی ار به اجتماع تحويل دهيم که از لحاظ و روانی بسيار پرخاشگر و از نظرروحی به شدت شکننده اند و حد اقل چند نوع بيماری و رفتار نا هنجار اجتماعی را از محيط آلوده زندان به سوغات همراه دارند.
  کدام انسان معقول اين همه زحمت و هزينه را می پردازد تا اين نتيجه بهت آور را بدست آورد تنها می توان گفت که .اين هزينه هنگفت تاوان جهل به دانش مورد نيازيا انکار آن است .
  بيش از سی سال است که زندان های بدين شکل از ساختار قضائی کشور های متکی به دانش برداشته شده و ما براستی از اين لحاظ عقب مانده هستيم و هيچ تمايلی به پيشرفت از خود نشان نمی دهيم .سالها است که علوم جزائی وجرم شناسی تفکر قرون وسطائی انتقام از مجرم يا حذف فيزيکی او از طرق انواع روشهای اعدام مردود ميداند ولی ما عجيب در اجرای آنچه دنيا به آن پشت کرده است اصرار داريم و حاظر به بررسی و مطالعه و دقت در آمار و واقعيات نيستيم .
  گناه و خطای مجرمين بی ترديد دو بخش فردی و احتماهی دارد بخش شخصی آن در همه موارد بطور قطع بسيار کمتر از بخش اجتماعی است. مسووليت تمام عيار بخش اجتماعی با اداره کنندگان اجتماع است در تفکر کهن و کنار گذارده شده" انتقام از مجرم يا حذف فيزيکی" سهم سهل انگاری و ندانم کاری و خطای آگاهانه دولت و حاکمان کشور .را هم مجرم از جان و مال خود بپردازد، و اين جا بجائی مسووليت با هيچ نوع عدالتی سازگاری ندارد.
  ميليون ها پرونده معطل برای رسيدگی در دادگستری:به آماری که مسوولين امر از ميليون ها پرونده معطل 2-برای رسيدگی در دادگستری داده و ميدهند دقت کنيد .فقط کافی است از متوسط زمان مورد نياز برای رسيدگی حقوقی به يک دعوای معمولی آگاه شويد تا ببينيد دستگاه قضائی ما با چه سرعتی از ارباب رجوع خود رفع ظلم ميکند !!
  در قرن بيست و يکم و در عصرالکترونيک و اينتر نت و ايميل و فلکس ،دادگستری ما برای تايپ رای 15 روز و برای ابلاغ آن به دو خيابان دور از مجتمع قضائی حد اقل دو ماه زمان نياز دارد .آيامشکلی وجود خوهد داشت اگر طرفين دعوی بپذيرند چانجه تمام اوراق به آدرس ايميل يا به شماره فکس آتان ارسال شود هرگز در اين خصوص اعتراضی نخواهند کرد؟.
  3. کا ر پليس.ورود صحنه خطرناک است نه ورود به صحنه جرم:
  کا ر پليس در کشور های با سياست قضائی علمی که حتی در همين منطقه خاور ميانه هم آنرا مشاهده ميکنيم .ورود صحنه خطرناک است نه ورود به صحنه جرم . صحنه خطرناک همان محلی است که اگر پليس حاضر بود جرمی تحقق نمی يافت .بنابراين پليس امروزبايد توان عملی حضور در حداقل زمان در مکانهای خطرناک را داشته باشد. . اگر جرمی واقع شد پليس امنياز منفی گرفته است، چرا که از امکانات بسيار فراوان روز بخوبی سود نبرده است.
  پليسی که از بيم قداره کشان آفتابه به گردن نقاب بر چهره دارد هيچ شباهتی به پليس امرزه جهان که مسووليت تامين امنيت جاعمه را بهعده گرفته ندارد.امکانات مخابراتی ووسائل رديابی و ابزار الکترونيک و تجهيزات مدرن پليس امروز به او توانائی های مهم گستردهای داده است که با اموزش مردم از آنان کمک بگيرد و در حد اقل زمان ممکن از اطلاعات مردمی بهره بگيرد و خود را به صحنه خظر به برساند و از وقوع جرم جلوگيری کند.
  4. صحنه های خطرناک کجا ها هستند؟
  صحنه های خطرناک کجا ها هستند .فقط کافی است به اطراف خود نگاه کنيد. نحوه رفتار ما در رانندگی به ويژه اگر تصادف سادهای در کار باشد .پدر و مادری که يا با خود يا با فرزندان خود مشکل دارند و در حال نزاعند و همسايگان نظاره گر.،معتادان .گدايان سر چهار راه های ا در کل کشو.،ر ببکاران . شرکتهای که به وضوح برای کلاهبرداری از مردم رسماً ثبت و ظرف چند ماه ناپدديدمی شوند. وشيوه قرون وسطائی خريد ملک و آپارتمان و اتومبيل که هر سال موجب ايجاد بی مورد ميليون ها دعوی در دادگستری است..
  
  5 . بی مسووليتی کامل پزشگان دندانپزشگان و متصديان امور بهداشتی و سلامتی .
  بی ترديد ميتوان ادعا کرد که ايران بهترين کشور برای انجام حرفه پزشگی بدون مسووليت است.
  .نبود سياسست قضائی در اين زمينه به تمام کسانی که در امور پزشگی مداخله دارند آزادی عمل بی نظيری داده است .هنگام بستری شدن در يک واحد درمانی فرم های از پيش تهيه شدهای را کادر پزشگی تهيه کردهاند که با گرفتن امضاء و اثر انگشت از بيمار و همراه و شاهد های متعدد ، کادر پزشگی خود را از هر نوع مسووليت مدنی و جزائی مبری ميکنند .در حاليکه تعهد قانونی کادر پزشگی کاملاً غير از اين است پزشگ و جراح و پرستار مثل وکيل و مکانيک و تعمير کار به عنوان متخصص و صاحب تجربه در ازاء دريافت حق الزخمه تعهدات قانونی دارند
  .در کشور هائی که سياست قضائی مدون و تعيين شده ای وجود دارد به اين گروه عظيم که حرفه پر مخاطره ای را انجام ميدهند اجازه بی احتياطی و بی مبالاتی داده نمی شود .در همه جای دنيا کادر بی دقت يا يطر محتاط پزشگی خيلی زود کنار گذارده ميشوند، چرا که جان مردم بيش از اشتغال يک متخصص بی احتياط ارزش دارد..
  6. بی مسووليتی کامل صاحبان حرف آزاد وکلا تعمير کاران ماشين های خطر آفرين:
  بی مسووليتی کامل صاحبان حرف آزاد وکلا تعمير کاران ماشين های خطر آفرين از هر نوع و همچنين امور ساخت و ساز و ساختمان و پيمانکاری و معماری مسووليت مدنی مشابهی دارند و آنچه در مورد کادر پزشگی گفته شد درمورد ديگر صاحبان حرف آزاد نيز صادق است....
  7. حمل ونقل زمينی و تصادفات جاده ای:
  حمل ونقل زمينی و تصادفات جاده ای در کشور ما يک فاجعه عظيم مثال زدنی است.کافی است نگاهی به روزنامه های يک سال کشور بياندازيد و آمار نه چندان دقيق تلفات انسانی را در کشور بخوانيد .گاه راننده اتوبوس خواب آلودی در يک لحظه جان بيش از چهل مسافر را ميگيرد و چهل خانواده رادر هزار منجلاب و گرفتاری قوطه ور ميکند بدون اينکه مسوولين کشورابا تدوين سياست قضائی مناسب در اين خصوص يک بار برای هميشه اين معضل را چاره کنند
  8. بی مسووليتی کامل مسووليت دولت نسبت به اشتباهات کارمندان خود از جمله قضات:
  در ايران دولت ، عملاًمسووليتی نسبت به اشتباهات کارمندان خود از جمله قضات ندارد و اين بی تفاوتی واقعاً سالها زندگی را برای زيان ديدگان سخت و گاه غير قابلتحمل ميکند .
  مشکلات دستگاه قضائی ايران محدود به قفل های ساختاری نمی شود .آنچه گردش کار عادیاين دستگاه را از حرکت باز می دارداين است که : درمجموعه نظام حقوقی ايران ، اساساً قضاوت در صلاحيت ذاتی روحانيون شيعه قرار دارد .آنانند که اين مرجع تظلمات عمومی را بايد اداره کنند نگاهی به .در شمای سازمانی کنونی اين دستگاه نشان ميدهد که مشاغل اصلی و مهم و کليدی فقط در شان و منزلت آنان است.
  تا اين جای کار مشکل اين است که روحانيت مدعی دانشی است که بخش بسيار اندک آنرا در حوزه های علميه فرا گرفته است . حقوق ايران در بيع و شراء و خيارات آنهم به شيوه کهن و در نکاح و ارث و وصيت خلاصه نمی شود ضمن اينکه تدريس اکادميک همين مباحث دشوار هم درحوزه ها کار سادهای نيست .بنا بر اين در دستگاه قضائی ايران روحانيت در واقع با آتچه ندارد به ميدان آمده است و طبعات آنرا نيزبايد و عملاًتحمل ميکند : وقتی به ترکيب روحانی و غير روحانی در دادگاه ها می نگريد تصوير گويای همزيستی مسالمت آميز دو رغيب غير همطراز را به وضوح مشاهده ميکنيم : ارتباط نا مناسب و نا مساعدی را بين قضات حوزوی و قضات کارشناس حقوق مشاهده ميکنيم .گروه نخست هم رئيس اند و هم کار آموز ، گروه دوم مغرور و متکی به مدرک کارشناسی وو مرئوس ولی عملاً اداره کننده همه امور، اما با مهر و امضاء ودستورحاج آقا قاضی .
  دانش آموختگان حقوق که اين علم را به صورت اکادميک در مراکز دانشگاهی داخل و خارج فرا گرفته اند در واقع به عنوان کمک ، در کنار صاحبان اصلی دستگاه قضاء مشغول بکارند :کمک و مدد کاری غير قابل اجتناب . بدون آنان و به ويژه کادر اداری و اجرائی دادگستری گردش کار در اين دستگاه عريض و طويل عملاً متوقف خواهد ماند.
  دانش آموختگان حقوق نيز خمد به نوعی ديگر مشکل آفرين شده اند .آنان عمدتاً اين علم را نه در دانشگاه که در دبيرستانهای بزرگ تری با نام دانشگاه آموخته اند . دانشگاه بدون تحقيق واقعی و با سرفصل دروس حقوقی که عيناً65 سال پيش هم تدريس ميشده است اگر کمتر از دبيرستانهای بزرگ نباشد بی ترديد بيششتر از آنها هم نيست .بنا بر اين کمبود کمی و کيفی آموزش در گروه عظيم که اکنون در سمت قاضی و وکليل کار ميکنند نيز بسيار مشکل آفرين شده است . اين نقيصيه بزرگ را به وضوح در آراء نوشته ها قضات و وکلا مشاهده ميکنيم . علاوه بر اين حکم قضاوت و پروانه وکالت هم عملاً به يک هديه زهر اگينی به آنان ميدهد : از جمله غرور فراوان ،اعتماد به نفس بی موردو بيش از حد و احساس احاطه کامل به اين علم گسترده و به سرعت در حال حرکت . اموری که جون واقعی نيستد و بنيان ندارند کار را به صورت کلاف سر درگمی در ميآاورد وکه باز کردن ناقص آن هم زمان بر است .
  چند مثال بزنم که کلی گوئی نکرده باشم:
  1. مستاجر خانم سالخوردهای پس از فوت او با دستخط خود در پشت اجاره نامه می نويسد که ملک را از پير زن در زمان حيات او با قيمتی بسيار ارزان خريده است و امضاء او را هم جعل ميکند و اثر انگشتی هم که خوانده نمی شود ميزد .با اين نوشته بی ارزش و استخدام وکيل به دادگستری کرج ميرود و الزام شانزده وراث متوفی را به انتقال ملک خواستار ميشود تاامروز 5 سال است که محل ساکن است ، اجاره نمیدهد و وراث را از استفاده از ملکی که سند رسمی آنرا در دست دارند محروم نموده و اکنون که همه چيز مشخص شده است باز هم برای تخليه مطالبه وجه دارد و.آيا به نظر شما دادکستری ما داد ميگستراند يا ظلم .
  2. شانزده وراث همين متوفی به دادگاهی در مجتمع شهيد بهشتی تهران ميروندتا با اخذ دادنامه انحصار وراثت سهم الارث خود را معين کنند .قاضی محکمه و وکيل وراث که هر دوکه درس ارث را در ترم آخر دوره کارشناسی حقوقی به درستی نخواهده اند .سهم مردان برادر زاده و خواهر زاداه را دو برابر سهم خانمم ها تعيين ميکنند در حاليکه با اعمال اصل قائم مقامی مندرج در مبحث ارث قانون مدنی تنها فرزند دختر يکی از برادران متوفی به اندازه مجموع هشت پس برادر ديگر متوفی ارث ميبرد .اشتباه اين دو بزرگوار وقتی معلوم ميشود که کار از کار کذشته و دارائی ها توزيع و خرج شده و باز پس گيری آن در فاميل مستلزم طرح دعاوی عديده است . نه دولت پاسخگو است نه وکيل و پاسخ اتلاف ده ها ميليون سهم الارث خانم زيان ديده يک معذرت خواهی ساده است
  
  

استاد راهنماي خصوصي در رشته حقوق

استاديار سابق دانشكده حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد ؛
داراي درجه دكتراي دولتي حقوق از دانشگاه پاريس در رشته حقوق خصوصي و؛
دكتراي تخصصي در علوم جزائي با سي سال سابقه كار و تحقيق و ؛
با تسلط كامل به زبانهاي فرانسه و انگليسي ؛

آمادگي دارد دانشجويان گرامي حقوق را در موارد زير ياري نمايد

انتخاب موضوع رساله دكتري ، پايان نامه ها و تحقيقيات حقوقي ؛

تهيه طرح كامل رساله يا پايان نامه ها؛
راهنمائي در مورد دسترسي به منابع و مراجع و مقالات و آمار و آراءمرتبط با موضوع ؛
كمك به تهيه فيش برداري از منابع و مراجع و مقالات؛
تحليل آمار جرائم، تفسير آراءمحاكم ونتيجه گيري از ياداشتهاي فيش برداري شده؛
ويرايش متون هر فصل يا بخش از رساله يا پايان نامه؛
ترجمه متون حقوقي و آراءمرتبط با موضوع از منابع فرانسوي وانگليسي ؛

افزودن آخرين نظريات علمي و آمار جرائم و آراءمحاكم مرتبط با موضوع در تائيد مطالب مندرج در رساله يا پايان نامه

پايان نامه اولين اثر علمی شماست .برای اينکه بتوانيد هميشه به آن افتخار کنيد بايد از منابع علمی غنی حقوق اروپا و وکشورهای " کامن لو" استفاده کنيد . بايد به دو زبان کليدی فرانسه و انگليسی تسلط داشته باشيد يا از استاتيد راهنمای حقوقی کمک وراهنمائی بگيريد.گرفتن راهنمائی وکمک در ترجمه متون تخصصی حقوقی خارجی و ويرايش متون حقوقی فارسی برای تاليف يک اثر علمی مانند پايان نامه يک ضرورت حتمی است و هرگز ازارزش اثر علمی شما نمی کاهد و آنرا مخدوش نمی کند